من أجل تحقيق هذه الحجية للمحررات والتوقيعات الإليكترونية فإن مشروع قانون التجارة الإلكترونية قد نهج ذات المنهج الذى سارت عليه التشريعات المعاصرة فى إنشاء جهات وسيطة تكون مهمتها إصدار المفاتيح العامة والخاصة بهدف اعتماد التوقيع الإلكترونى وما يرتبط به من محررات إلكترونية ( Authentication Authorities ) . وبالنظر إلى أن هذا النوع من أنواع المعاملات يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة فإن التنظيم القانونى يجب أن يتعرض وبوضوح لكل الجوانب التى تخرج عن التنظيم القانونى الحالى للمعاملات التقليدية بسبب استخدام هذه التكنولوجيا . لذلك وحيث أن التعاقد عن طريق الوسيط الإلكترونى وشبكات الإنترنت لا يمكن مشترى السلعة أو طالب الخدمة من رؤية العين للشئ محل التعاقد أو الذى يتم الإعلان عنه أو التفاوض بشأنه ، فقد تضمن مشروع قانون التجارة الإلكترونية تنظيم العقد وسبل حماية المستهلك فى مواجهة الإعلان عن السلع أو الخدمات عن طريق الشبكات الإلكترونية بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لهذه العلاقة الخاصة من المعاملات التى تتم عن بعد بتحقيق حماية خاصة للمستهلك تمكنه من فسخ العقد بإرادته المنفردة وخلال فترة محدودة عندما يتسلم السلعة ، وذلك تمكيناً له من اتخاذ القرار السليم بشأن تلك السلع التى لم يشاهد إلا صورتها أو وصفهـــا عند التعاقد عليها . ومن أهم المشكلات التى تعرض لها مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية مشكلة المعاملة الضريبية والتى تفاوتت بشأنها نصوص التشريعات المعاصرة التى تم الاستهداء بها فى شأن التوسع أو التضييق فى فرض الضريبة وفقاً للسياسات الاقتصادية التى تنتهجها هذه الدول .

لذلك وبدراسة الأمر فى ضوء الأوضاع الاقتصادية فى مصر والنصوص الدستورية والتشريعات الحاكمة فقد تبنى مشروع القانون مبدأ المساواة فى المعاملة الضريبية بين المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وبين المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط التقليدية . على أنه وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمعاملات الإلكترونية ومن ذلك على سبيل المثال إمكان نقل بعض السلع ( كبرنامج الحاسب الآلى والأفلام ) والخدمات فإن المشروع قد أحال إلى اللائحة التنفيذية فى شأن تنظيم شروط وأوضاع تنظيم المعاملة الضريبية والنماذج والإقرارات والطلبات الخاصة بهذه المعاملات .هذا وقد تم تقسيم المشروع إلى اثنى عشر فصلاً هى على التوالى :الفصل الأولـــــــــــــــ : تعريفاتالفصل الثانـــــــــــى : العقود الإلكترونيةالفصل الثالـــــــــــث : التوقيع الإلكترونىالفصل الرابــــــــــــع : التشفير الإلكترونىالفصل الخامــــــــس : الإثباتالفصل الســــــــــادس : أسماء الدومينالفصل السابــــــــــــــع : حماية المستهلكالفصل الثامــــــــــــــن : المعاملات الضريبية والجمركيةالفصل التاســــــــــــع : الإجراءات التحفظيةالفصل العاشـــــــــــــــر : الجرائم والعقوباتالفصل الحادى عشر : تسوية المنازعاتالفصل الثانـــــى عشر : أحكام ختامية وسوف نعرض فيما يلى لنصوص مشروع قانون التجارة الإلكترونية المقدم مع التعليق على نصوص المشروع بهدف بيان أحكامها والدافع إلى وضع النص كلما كان ذلك لازماً