حاولت بعض المنظمات – مثل منظمة التجارة العالمية WTO ولجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية UNCITRAL ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى EU فضلا عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO – وضع قواعد محددة تحكم نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذا فعلت العديد من الهيئات العلمية والإستشارية حين وضعت مجموعة من التشريعات النموذجية التى تساعد حكومات الدول على التشريع للتجارة الإلكترونية والتى تدور معظمها حول التوقيع الإلكترونى والتصديق الإلكترونى . كما أن بعض الدول قامت بإصدار قوانين كاملة تنظم التجارة الإلكترونية مثل الأرجنتين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وروسيا بجانب 36 دولة قامت بإصدار تشريعات قريبة الشبه منها وحوالى 26 دولة تعد مشروعاتها القانونية حالياً للتصديق عليها ، ومن الملاحظ أن معظم تلك التشريعات غير متفقة وغير متوافقة كما بين ذلك تقرير اللجنة الاستشارية الأمريكية حول تشريعات التوقيع الإلكترونى ILPF ، وتقع معظم الخلافات بسبب تلك الدرجة العالية من الثقة التى يفترضها المشرع فى تأمين التوقيع الإلكترونى من الناحية التكنولوجية خاصة فى تكنولوجيا التشفير باستخدام المفتاح العام Public Key ، كما يقع الخلاف أيضا بسبب اختلاف النظر إلى دواعى الأمن القومى من ناحية استخدام نظم التشفير فضلاً عن التطور التكنولوجى فى المقاييس الحيوية Biometrics وطرق استخدامها فى التوقيع الإلكترونى ومدى دقتها فى هذا المجال علاوة على تخوف المشرع من اعتماد إحدى الطرق المستخدمة وأثره على اجهاض البحوث الخاصة بتطوير باقى الطرق . وهناك العديد من القضايا التشريعية الأخرى التى من المنتظر أن تشغل الحكومات والمنظمات الدولية مستقبلاً مثل المعاملة الجمركية والضريبية على التعاملات عبر الإنترنت وكذلك مواضيع حقوق الإنسان فى الحفاظ على أموره الشخصية وعدم استخدام البيانات المتوافرة لدى الحكومات والشركات فى أغراض أخرى وموقف المشرع من الحفاظ على القوانين المحلية خاصة ما يتعلق منها بالأمور الدينية والثقافية والجنسية العنصرية ، كما سيكون على المشرع تحديد مسئولية توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع لمعظم السلع من خلال قوانين حماية المستهلك ، فضلاً عن أهمية تحديد موقف المشرع من اشتراط توفر

حاولت بعض المنظمات – مثل منظمة التجارة العالمية WTO ولجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية UNCITRAL ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى EU فضلا عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO – وضع قواعد محددة تحكم نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذا فعلت العديد من الهيئات العلمية والإستشارية حين وضعت مجموعة من التشريعات النموذجية التى تساعد حكومات الدول على التشريع للتجارة الإلكترونية والتى تدور معظمها حول التوقيع الإلكترونى والتصديق الإلكترونى .

وهناك العديد من القضايا التشريعية الأخرى التى من المنتظر أن تشغل الحكومات والمنظمات الدولية مستقبلاً مثل المعاملة الجمركية والضريبية على التعاملات عبر الإنترنت وكذلك مواضيع حقوق الإنسان فى الحفاظ على أموره الشخصية وعدم استخدام البيانات المتوافرة لدى الحكومات والشركات فى أغراض أخرى وموقف المشرع من الحفاظ على القوانين المحلية خاصة ما يتعلق منها بالأمور الدينية والثقافية والجنسية العنصرية ، كما سيكون على المشرع تحديد مسئولية توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع لمعظم السلع من خلال قوانين حماية المستهلك ، فضلاً عن أهمية تحديد موقف المشرع من اشتراط توفر شهادات المنشأ والتصديقات عليها من سفارات الدول بالخارج وأخيراً موقفه من العقوبات بالنسبة للتعامل فى السلع غير المسموح بالتعامل فيها حيث لا يمر الكثير منها عبر البوابات الرسمية مثل الأفلام الإباحية والتجارة فى المخدرات هذا فضلاً عن إمكانية استخدام الشبكة فى التجنيد لخدمة أجهزة المخابرات المعادية ونقل الأسرار شهادات المنشأ والتصديقات عليها من سفارات الدول بالخارج وأخيراً موقفه من العقوبات بالنسبة للتعامل فى السلع غير المسموح بالتعامل فيها حيث لا يمر الكثير منها عبر البوابات الرسمية مثل الأفلام الإباحية والتجارة فى المخدرات هذا فضلاً عن إمكانية استخدام الشبكة فى التجنيد لخدمة أجهزة المخابرات المعادية ونقل الأسرار